تحریف علنی اندیشه امام

یک عضو مشهور حزب کارگزاران در گفتگویی بار دیگر بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه اسلام نظام سیاسی ندارد تاكيد كرد و این بار پا را فراتر گذاشت و به تحریف اندیشه امام پرداخت.

به گزارش سایت تحلیلی- خبری دانشجویان مستقل، حسین مرعشی در مصاحبه ای تفصیلی با یک پایگاه خبری بعد از اینکه حزب جمهوری اسلامی به دبیر کلی شهید بهشتی مانند حزب مطبوع خود لیبرال دموکرات معرفی می کند در جمله ای که احتمالا معنی آن را نمی داند تاکید کرد: «سیاست های بازسازی که توسط امام(ره) تایید شد هم سیاست های لیبرالی بود.»

این گزارش در ادامه می افزاید : این عضو کارگزارانی مجلس ششم با تاکید مجدد بر صحبت های قبلی خود مبنی بر بر اینکه اسلام نظام سیاسی ندارد، در جواب سوال خبرنگار  که از وی می خواهد لیبرالیسم را تعریف کند پاسخ میدهد :" یعنی آزادسازی و آزادی خواهی. " !!!

به نظر می رسد یا ایشان و حزب مطبوعشان معنی حرف خود را نمی دانند یا با این اعلام مواضع سعی می کنند تحلیلگران سیاسی را در رسیدن به جواب این سوال که چرا این قدر مواضع این حزب به مواضع جبهه استکبار نزدیک است یاری دهند!

این گزارش در پایان تاکید می کند: با اعلام دوباره نظر مرعشی درباره اسلام، بسیار ضروری است که حزب کارگزاران نظر قطعی خود را اعلام کند.

در پي انتشار خبر شكايت دانشگاه آزاد از عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، مسئولين دانشگاه آزاد به تناقض گويي روي آورده اند.

به گزارش سايت تحليلي-خبري دانشجويان مستقل، پس از آنكه خبر شكايت دانشگاه آزاد از علي خضريان (عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل) در رسانه ها و مطبوعات منتشر شد، معاون دفتر حقوقي دانشگاه آزاد، در اولين موضع گيري رسمي نسبت به اين موضوع اظهار بي اطلاعي نموده و مدعي شد: "پرونده شکایت از خضریان در دفتر حقوقی دانشگاه آزاد وارد نشده است."      

ديانت در گفتگو با خبرگزاري مهر، پاسخگویی دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص این موضوع را منوط به موجود بودن مدارک و پرونده این شکایت در دفتر حقوقی اعلام کرد و گفت: الزامی ندارد که شکایت مربوطه از طرف دفتر حقوقی صورت گرفته باشد، شکایات ممکن است از سوی هر واحد یا سازمانی در یک تشکیلات مانند دانشگاه آزاد صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه کار حقوقی باید مستند به مدارک باشد، یادآور شد : پرونده و مدارکی دال بر شکایتی که از این فرد شده است باید در دفتر حقوقی وجود داشته باشد تا دفتر حقوقی بتواند با استناد به این مدارک در خصوص علت شکایت و سایر موارد بحث کند.

                               جاسبي ادامه دهنده راه معين                 

 ماجرا از آنجا آغاز شد كه در جلسه افطاري رياست جمهوري با تشكل هاي دانشجويي و درحاليكه جاسبي در كنار احمدي نژاد نشسته بود، با سخنان محمد افكانه (عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي سراسر كشور) موج جديدي از انتقادات به سمت جاسبي آغاز شد.

افكانه در حاليكه به سمت جاسبي اشاره مي رفت گفت:

" ظاهراً قانون و یا تخلف از قانون، برای مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی معنا و مفهوم دیگری دارد؛ جمع کثیر دانشجویان دانشگاه آزاد، تا کی بایستی هزینه مدیریت مافیایی این دانشگاه را بپردازند؟ مدیریت دانشگاه آزاد به کدام مرجع در جمهوری اسلامی پاسخگوست ؟ و نقش دولت، وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی در رابطه با دانشگاه آزاد و نظارت بر نحوه ی عملکرد مدیران این دانشگاه چیست؟ آنچه که امروز در اذهان عمومی دانشجویان تداعی شده است، این است که مدیریت دانشگاه آزاد به هیچ مرجع رسمی پاسخگو نیست و حتی دولت احمدی نژاد هم توان احقاق حقوق دانشجویان مظلوم این دانشگاه را ندارد."

پس از تاكيد و تكبير جمع دانشجويان، يكي از مسئولين دانشگاه آزاد كه در جمع نشسته بود به سمت افكانه حمله ور شد كه با واكنش دانشجويان از ادامه راه باز ماند.

پس از آن نماينده بقيه تشكل هاي دانشجويي نيز به نوبه خود انتقاداتي را نسبت به فضاي دانشگاه آزاد بيان نمودند، تا اين كه جلسه به پايان رسيد.

عبدالله جاسبي اما پايان جلسه برايش پايان كار نبود و شايد آغازي بود براي جلوگيري از روند رو به افزايش مطرح شدن انتقادات و بيان مواضع دانشجويان منتقد و برخورد با جريان مذكور.

شنيده ها حاكي از آن است كه مديريت دانشگاه آزاد در اقدامي سوال برانگيز از عضو شوراي مركزي يكي از تشكل هاي دانشجويي به دادگاه شكايت نموده است كه هنوز از اتهام وارده توسط دانشگاه آزاد نسبت به عضو تشكل مذكور اطلاعي در دست نيست.

روند پيش گرفته توسط جاسبي،‌ شبيه عكس العملي است كه دكتر معين (وزير اسبق علوم) در مواجهه با دانشجويان منتقد روند مديريتي وزارت علوم در پيش گرفت.

وي در سال ۱۳۸۲ در پي اعتراض دانشجويان عضو انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل نسبت به عملكرد سوال برانگيز معين و معاونانش در قضيه هاشم آقاجري، در نامه اي خطاب به سيد محمد خاتمي (رئيس جمهور وقت) خواستار برخورد امنيتي، اطلاعاتي، سياسي، حقوقي و قضايي با دانشجويان منتقد شده بود.

پيش بيني مي شود سياست فعلي عبدالله جاسبي (رييس دانشگاه آزاد) در رابطه با به دادگاه كشيدن منتقدان، در روزهاي آينده ‌با واكنش جدي تشكل ها و جريان  دانشجويي مواجه شود.